بتاريخ 30-6-2022م صدر نظام الشركات الجديد ودخل هذا النظام حيز النفاذ والتطبيق في يوم 19-1-2023م، وألغى بذلك نظام الشركات السابق، واعتبارا من هذا التاريخ وجب على جميع الشركات التي تم تأسيسها قبل هذا التاريخ تعديل أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام الجديد في مدة لا تزيد عن سنتين استناداً لقرار مجلس الوزراء.

ويطلق على إجراء التعديل مصطلح (الموائمة) وهي عملية تهدف إلى تعديل وإعادة صياغة عقود تأسيس الشركات بكافة انواعها (وطنية - مختلطة - اجنبية) بما يتناسب مع أحكام نظام الشركات الجديد. ومن هنا يستحسن عمل الموائمة حتى ولم تنتهي المهلة، لأن الشركات غير الموائمة لن تتمكن من تنفيذ أي إجراءات ذات صلة بنشاطها لدى الجهات الحكومية أو البنوك في الوقت الحالي إلا بعد إجراء الموائمة.