وزارة التجارة توضح العقوبات المقررة على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر
عند عدم إيداع القوائم المالية
أصدرت وزارة التجارة قرارًا يتضمن أحكامًا متعلقة بالعقوبات المطبقة على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بالمتطلبات النظامية المتعلقة بإيداع القوائم المالية.
أبرز ما تضمنه القرار
يشمل القرار جميع أشكال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
أولًا: الغرامات المقررة
حدد القرار الغرامات بحسب المسؤول عن إدارة الشركة على النحو الآتي:
* 4,000 ريال في حال كان المسؤول مديرًا واحدًا أو رئيس مجلس الإدارة.
* 2,000 ريال في حال كان المسؤول أكثر من مدير.
ثانيًا: عدم إيداع القوائم المالية
قرر القرار تطبيق عقوبة الإنذار على من يخل بواجب إيداع القوائم المالية عن السنة المالية 2024م.
ثالثًا: استمرار المخالفة لسنتين ماليتين
في حال استمرار عدم إيداع القوائم المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين، اعتبارًا من تاريخ القرار واكتساب قرار المخالفة للسنة المالية الأولى الصفة القطعية، تزداد الغرامة المقررة للسنة المالية الثانية بنسبة 50%.
ماذا يعني ذلك للشركات؟
يلزم الشركات المشمولة بالقرار الانتباه إلى مواعيد ومتطلبات إيداع القوائم المالية، وعدم التعامل مع الإيداع باعتباره إجراءً شكليًا، إذ قد يترتب على استمرار المخالفة آثار مالية وتصاعد في قيمة الغرامة.
كما أن التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والإيداع النظامية يعزز سلامة موقفها النظامي ويحد من احتمالية تعرضها للجزاءات المقررة.
تنبيه قانوني
يأتي هذا القرار ضمن توجه وزارة التجارة نحو رفع مستوى الالتزام والحوكمة لدى الشركات، ويؤكد أهمية متابعة الالتزامات النظامية بشكل دوري، خصوصًا فيما يتعلق بالقوائم المالية والإفصاحات والإجراءات المرتبطة بها.
هل شركتك ملتزمة بإيداع القوائم المالية ومتطلبات نظام الشركات؟
فريقنا القانوني مستعد لمساعدتكم في مراجعة الالتزامات النظامية للشركة، وتقييم موقفها، وتقديم التوصيات القانونية المناسبة لتفادي المخالفات والجزاءات.