(نشرة قانونية)
تكريس الشفافية في القطاع غير الربحي
إشارة إلى التعميم الصادر من وزارة العدل برقم (٤٧٦٤٥١٤٧٦) وتاريخ ١٤٤٧/١١/١٢هـ.
تأسيساً على مقتضيات نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة التعاملات القانونية والتوثيقية، أصدرت وزارة العدل توجيهاتها لكافة المحامين والموثقين بضرورة تفعيل أدوات التحقق الرقمي من هوية المستفيد الحقيقي للكيانات غير الربحية.
المحاور الفنية للتعميم الإجرائي
تكامل البيانات الرقمية
أتاح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خدمة نوعية تتيح الاستعلام الفوري عن بيانات "المستفيد الحقيقي" للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
معيار العناية الواجبة
يتعين على الممارس القانوني تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء من الكيانات غير الربحية عبر المطابقة المباشرة مع سجلات المركز الوطني.
الوصول الممنهج للخدمة
يتم تفعيل إجراءات التحقق من خلال الموقع الإلكتروني للمركز أو عبر الرابط المباشر المخصص للإفصاح:
https://es.ncnp.gov.sa/v5/beneficial-owner-disclosure
في حال رصد أي تباين أو اختلاف بين المعلومات المقدمة من العميل والبيانات المستخرجة من المركز، يلتزم المحامي أو الموثق بإخطار الجهة الرقابية فوراً، وتعد من بروتوكول الإبلاغ الإلزامي.
قنوات التنسيق الامتثالي
خصص المركز البريد الإلكتروني
كقناة رسمية لاستقبال بلاغات الاختلافات واستكمال المسار النظامي حيالها.
الخلاصة المهنية
إن الالتزام الدقيق بما ورد في هذا التعميم يمثل سياجاً وقائياً للممارسة القانونية، ويضمن خلو التعاملات مع القطاع غير الربحي من أي مخاطر تتصل بشبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية للشفافية المالية.