هل تتعامل مع الأوقاف؟

التزام قانوني جديد يجب أن تعرفه

هل تتعامل مع الأوقاف - التزام قانوني جديد يجب أن تعرفه

تعميم وزارة العدل رقم ٤٨٦٠٠٢٩٦٥ - ما الذي يعنيه لك تحديداً


تعميم جديد صادر عن وزارة العدل يلزم كل محامٍ وموثق ومؤسسة مالية وشركة تتعامل مع الأوقاف بخطوات محددة هل انت ممتثل.


اطلعت ريادة من خلال متابعة اخر التحديثات للقوانين والتعاميم - صدور تعميم حديث صادر عن وزارة العدل - رقم ٤٨٦٠٠٢٩٦٥ بتاريخ ١٤٤٨/١/٢٠هـ - يلزم طيفاً واسعاً من المؤسسات والمهن بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي من الأوقاف قبل التعامل معها. هذا ليس إجراء اختيارياً - هو التزام قانوني مباشر مرتبط بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

أولاً: من يشمله هذا التعميم:

التعميم لا يقتصر على جهة بعينها بل يشمل كل من تقع ضمن تعريف المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة:

  • المحامون والموثقون الذين يقدمون خدمات قانونية أو توثيقية للأوقاف.
  • المؤسسات المالية - البنوك وشركات التمويل والصرافة.
  • شركات المحاسبة والمراجعة المالية.
  • وسطاء العقارات عند التعامل مع عقارات الأوقاف.
  • أي شركة أو كيان يقدم خدمات للأوقاف المسجلة لدى الهيئة العامة للأوقاف.

 

ثانياً: ما المطلوب منك تحديداً:

التعميم يلزمك بالاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الأوقاف قبل التعامل معها وعند أي تغيير يطرأ على بيانات العميل. هذا الاستعلام متاح عبر ثلاث قنوات رسمية:

القناة

التفاصيل

الربط التقني

التكامل مع انظمة الهيئة العامة للأوقاف عبر البريد الالكتروني DMO@awqaf.gov.sa

التحقق من الشهادة الوقفية

الدخول إلى خدمة التحقق من الشهادة الوقفية عبر موقع الهيئة

قائمة الأوقاف المسجلة

الدخول الى قائمة جميع الأوقاف المسجلة والمتاحة للعموم على الموقع الإلكتروني

 

ثالثاً: ما الذي يترتب على عدم الامتثال:

عدم الامتثال لمتطلبات العناية الواجبة والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي يضع المؤسسة في مخالفة مباشرة لنظام مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم الملكي م/٢٠ ولائحته التنفيذية. التبعات تشمل:

  • المساءلة القانونية أمام الجهة الرقابية المختصة.
  • العقوبات المالية المنصوص عليها في النظام.
  • الإخلال بمتطلبات الترخيص المهني للمحامين والموثقين.
  • التعرض للمسؤولية عند ثبوت الإخفاق في تطبيق إجراءات العناية الواجبة.


الامتثال ليس خياراً - هو حماية لك ولمؤسستك. والمعرفة المبكرة بالتعميم تمنحك الوقت الكافي لترتيب إجراءاتك قبل أي مراجعة رقابية.


خلاصة القول

التعميم الصادر عن وزارة العدل ليس مجرد توجيه إداري - هو تذكير بالتزامات قانونية قائمة وتفعيل لأداة رقابية جديدة تمكن الجهات من الوصول إلى بيانات المستفيد الحقيقي من الأوقاف بشكل رسمي وموثق. من يعمل في القطاعات المشمولة يجب أن يراجع إجراءاته الداخلية ويتأكد من تطبيقها بشكل صحيح.


هل لديك استفسار عن محتوى نشرته او مساحة صوتية اشتركت فيها

فريق ريادة للمحاماة والاستشارات المهنية جاهز لتقييم موقفك القانوني

٩٢٠٠٠٨١٣٣  |  www.riadalaw.com

Sign in to leave a comment