وزارة العدل تصدر حزمة متكاملة لمكافحة غسل الأموال

ما يجب أن تعرفه كل منشأة قانونية

وزارة العدل تصدر حزمة متكاملة لمكافحة غسل الأموال

ما يجب أن تعرفه كل منشأة قانونية

وثيقة التعاميم والأدلة الإرشادية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سبتمبر ٢٠٢٦


وزارة العدل السعودية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين أصدرت في سبتمبر ٢٠٢٦ وثيقة مرجعية شاملة تجمع الادلة الارشادية والوثائق الفنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح - موجهة لجميع المرخصين بمزاولة مهنتي المحاماة والتوثيق.


هذه الوثيقة ليست توصية اختيارية - هي إطار رقابي ملزم يضع وزارة العدل فيه معايير واضحة للامتثال. ومكاتب وشركات المحاماة التي لا تطلع عليها وتطبق متطلباتها تعرض نفسها للمساءلة الإدارية والمالية.

 

أولاً: ما الذي تتضمنه الوثيقة:

الوثيقة تضم ٩ وثائق وادلة رسمية - ٥ منها صادرة من وزارة العدل و٤ من جهات حكومية اخرى - موجهة للمحامين والموثقين وكتاب العدل:

الوثيقة

ما تتناوله

خدمة تقييم المنشآت القانونية

اداة رقابية إلكترونية لقياس مستوى امتثال مكاتب المحاماة لمتطلبات مكافحة غسل الاموال

الابلاغ عن العمليات المشبوهة

متى وكيف يتم الابلاغ عبر منصة تقصي التابعة للادارة العامة للتحريات المالية

تعاميم وارشادات وزارة العدل

التعاميم والقرارات الوزارية المنظمة لالتزامات المحامين والموثقين

دليل العقوبات المالية المستهدفة

كيفية تطبيق العقوبات على الاشخاص والكيانات المصنفة دوليا

دليل مكافحة غسل الاموال للمرخصين

الالتزامات التفصيلية لمكاتب المحاماة في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الاموال

دليل معرفة المستفيد الحقيقي

كيفية التحقق من هوية المستفيد الحقيقي من العملاء والكيانات القانونية

مؤشرات الاشتباه — حالات تطبيقية

امثلة عملية على المؤشرات التي تستوجب الابلاغ والتصعيد الداخلي

التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح

تقييم مخاطر ٢٠٢٥ الصادر عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال


ثانياً: من يشمله هذا الإطار:

الوثيقة موجهة لكل من يمارس مهنة المحاماة أو التوثيق في المملكة العربية السعودية وهم:

  • مكاتب وشركات المحاماة المرخصة.
  • الموثقون وكتاب العدل.
  • جميع المنشآت القانونية الخاضعة لرقابة وزارة العدل.
  • المنشآت التي تقدم خدمات قانونية في الانشطة المشمولة وتشمل: شراء العقارات وبيعها وتأجيرها - إدارة اموال العملاء. وحساباتهم المصرفية - تأسيس الشركات والكيانات القانونية وتشغيلها وبيعها.


ثالثاً: أبرز الالتزامات العملية:

أولاً: تقييم المنشأة القانونية:

وزارة العدل أطلقت خدمة تقييم إلكترونية رقابية تلزم مكاتب وشركات المحاماة باستكمالها خلال المدة المحددة في الاشعار عبر حساب المنشأة في ناجز أعمال. عدم الاستكمال خلال المهلة يترتب عليه توثيق الحالة لدى الجهة الرقابية واتخاذ الاجراءات الادارية المناسبة.


ثانياً: الإبلاغ عن العمليات المشبوهة:

يلتزم المحامون والموثقون بالإبلاغ عند الاشتباه أو توافر اسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال تمثل حصيلة نشاط اجرامي أو مرتبطة بعمليات غسل أموال. الابلاغ يتم إلكترونيا عبر منصة تقصي التابعة للادارة العامة للتحريات المالية.


ثالثاً: معرفة المستفيد الحقيقي:

على كل مكتب محاماة التحقق من هوية المستفيد الحقيقي - وهو الشخص الطبيعي الذي يملك ٢٥ بالمئة أو أكثر من حصص الكيان القانوني او يمارس السيطرة الفعلية عليه. ويمكن التحقق من المستفيد الحقيقي عبر منصة واثق التابعة لوزارة التجارة. هذا الالتزام مرتبط بقوائم مجلس الامن الدولي والعقوبات المالية المستهدفة ولا سيما عند التعامل مع الشركات والكيانات القانونية والاوقاف والصناديق الاستثمارية.


رابعاً: مؤشرات الاشتباه:

الوثيقة تتضمن حالات تطبيقية توضح مؤشرات الاشتباه في اعمال المحاماة والتوثيق - من تعقيد هيكل الملكية الى استخدام وسطاء مجهولين الى تحويلات مالية بدون مسوغ واضح. هذه المؤشرات اداة عملية لفرق الامتثال في المكاتب القانونية.

 

عدم استكمال تقييم المنشأة القانونية خلال المهلة المحددة يترتب عليه توثيق المخالفة لدى وزارة العدل واتخاذ الاجراءات الادارية استنادا للمادة الرابعة والعشرين من نظام مكافحة غسل الاموال.


رابعاً: ما الذي يجب ان تفعله منشأتك القانونية الأن:

  • استكمل تقييم منشأتك القانونية عبر ناجز اعمال فور وصول الاشعار.
  • تأكد من تسجيل مكتبك في منصة تقصي للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
  • راجع اجراءاتك الداخلية للتحقق من هوية العملاء والمستفيد الحقيقي.
  • درّب فريقك على مؤشرات الاشتباه الواردة في الوثيقة.
  • تأكد من عدم التعامل مع اشخاص او كيانات مدرجة في قوائم العقوبات المالية المستهدفة.
  • احتفظ بتوثيق كافٍ لجميع اجراءات العناية الواجبة مع العملاء.

 

الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ليس خيارا - هو التزام قانوني يترتب على الاخلال به مساءلة إدارية ومالية وقد تصل الى جنائية.


خلاصة القول

وثيقة التعاميم والادلة الارشادية الصادرة عن وزارة العدل في سبتمبر ٢٠٢٦ تمثل حزمة مرجعية شاملة تضع بين يدي المحامين والموثقين جميع ما يحتاجونه للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. الاطلاع عليها والعمل بموجبها ليس مجرد التزام نظامي - هو حماية للمنشأة القانونية ولعملائها معاً.  


هل تحتاج الى مراجعة منظومة الامتثال في مكتبك القانوني لمتطلبات مكافحة غسل الاموال

فريق ريادة للمحاماة متخصص في الامتثال القانوني ويرافقك في بناء المنظومة الكاملة

احصل على استشارة أولية مجانية

٩٢٠٠٠٨١٣٣  |  www.riadalaw.com


Sign in to leave a comment